Web Analytics Made Easy - Statcounter

پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در خصوص تخلفات شبکه نمایش‌خانگی، حضور هنرپیشه‌های حاشیه آفرین و زیر سؤال بردن جایگاه ساترا از سوی برخی پلتفرم‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم، روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای به ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان تشکیل داد. در این جلسه به سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکو‌های صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، برعهده سازمان صداوسیماست.

این جمله را چندی پیش عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی مطرح کرد. او با اشاره به ضرورت هماهنگی با ساترا در راستای هدایت‌گری و نظارت درست بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، گفت: همه دستگاه‌های حاکمیتی باید با صداوسیما هماهنگ باشند، چون تعدد حاکمیتی آسیب می‌زند و بایستی وحدت رویه حفظ شود. بعد از این صحبت‌ها باز شاهدِ تخلفاتی از جمله مصداق بارز آن مشکلات حاشیه‌ای سریال «رهایم کن» و بیانیه‌ای که ساترا منتشر کرد و بحث فقدان مجوز انتشار این سریال را پیش کشید.

پیمان جبلی رئیس صداوسیما در خصوص ماهیت قانونی ساترا گفت: در مورد جزء دوم سال، اصل ۱۷۵ قانون اساسی، سازمان صداوسیما را به عنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد در سال ۱۳۷۹ دستورالعمل‌ها را به صورت مطلق تفسیر کرده و در واقع حکمرانی در آنجا هم به عهده صداوسیماست.

وی در ادامه اضافه کرد: به لحاظ قانونی نقیصه‌ای برای انجام این وظیفه قانونی صداوسیما وجود ندارد در کنار اسناد قانونی فراوانی که وجود دارد. البته دستور مقام معظم رهبری به رئیس جمهور سابق در راستای همان قانون اساسی صادر شده است و تکلیف را مشخص می‌کند.

اما این نقص در موضوع تخلفات و آیین‌نامه تخلفات وجود دارد که رئیس رسانه ملّی در جریان گفتگو به این نکته هم اشاره کرده است. او به پرسشی مبنی بر اینکه  "تخلفی که پلتفرم‌ها انجام می‌دهند بابت میدان دادن به برخی از هنرپیشه‌های حاشیه آفرین، چگونه رسیدگی می‌شود؟ چرا که این میدان دادن‌ها باعث می‌شود برخی از هنرپیشه‌ها به واکنش‌های غیرمنطقی‌شان ادامه دهند و تن به قانون ندهند؛ در صورتی‌که این پلتفرم‌ها قانوناً عمل کنند این‌گونه رفتار‌ها کمرنگ یا حذف می‌شود و معضلی برای صداوسیما و شرایط فعلی جامعه نخواهد بود؟ "

رئیس صداوسیما در پاسخ به این پرسش تأکید کرد: در مورد نظارت بر سکو‌ها و شبکه نمایش‌خانگی و همچنین صدور مجوز تولید و انتشار با اینکه براساس قانون اساسی وظایف سازمان صداوسیما قانوناً و منطقاً شأن رسانه ملّی است. برخی از سکو‌ها و افراد با اشاره‌ای به اینکه مبنای قانونی تنظیم‌گری صداوسیما مشخص نیست گاهی اوقات برخی هنجار‌ها را رعایت نمی‌کردند به ویژه در هنگام گذراندن فرآیند‌های قانونی دریافت مجوز‌های تولید و انتشار به ویژه در مرحله انتشار به آن توجه نمی‌شد.

اما مصوبه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد که پیش از این براساس قانون اساسی وجود داشت.

جبلی همچنین در واکنش به برخورد با تخلفات و عدم توجه به مجوزات انتشار و اصلاحات قانونی که ساترا اعلام می‌کند و همچنین حضور هنرپیشه‌های حاشیه آفرین به صورت پررنگ در آثار نمایش‌خانگی، افزود: ساترا به نمایندگی از صداوسیما مسئول تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است؛ مشخصاً در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور به ویژه نمایش‌خانگی مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز تولید و انتشار به عهده صداوسیماست. این مبنا به علاوه مبانی قانونی دیگری که داشته، باید دنبال شود. ما در حال پیگیری آیین‌نامه تخلفات در مجلس و دولت هستیم که ان‌شاءالله دستگاه قضایی هم برای برخورد با تخلفات مسیر روان‌تر و سهل‌تری را طی کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: پیمان جبلی نمایش خانگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل شورای عالی انقلاب فرهنگی صوت و تصویر فراگیر قانون اساسی نمایش خانگی هنرپیشه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۹۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو

دیگر خبرها

  • معاون وزیر علوم: آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی در دستور کار دولت است
  • اسم جدیدترین سریال مهران مدیری لو رفت
  • اسم جدیدترین سریال مهران مدیری لو رفت + جزئیات
  • جبلی: باید کار‌های بیشتری در موضوع عفاف و حجاب انجام شود
  • بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست
  • گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • ساترا مسئولیت دارد جلوی محتوای تحریفی را بگیرد
  • جبلی :باید کارهای بیشتری در موضوع عفاف و حجاب انجام شود
  • ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
  • واکنش رئیس صدا و سیما به ممنوعیت پخش «حشاشین»